الامارات 7 - ينظم صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي - التابع لبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية ..
غدا الاجتماع السنوي الحادي عشر حول المستجدات في الرقابة المصرفية وقضايا الاستقرار المالي .
يعقد الاجتماع - في فندق انتركونتيننتال أبوظبي - بالتعاون مع معهد التمويل الدولي تحت عنوان " المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية ".
يشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين ـ معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وجوزيف توسوفيسكي رئيس معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية ووليم كون الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية وعدد من كبار المسؤولين من محافظين ونواب محافظين ومدراء إدارات الرقابة المصرفية يمثلون / 14 / دولة عربية من مصارف مركزية ومؤسسات مصرفية عربية .. إلى جانب المؤسسات الدولية وفي مقدمتها بنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية والبنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن والهيئة المصرفية الإسبانية ومعهد التمويل الدولي ومجلس الخدمات المالية الاسلامية .
ويناقش الاجتماع موضوعات هامة تشمل القضايا المتعلقة بحوكمة البنوك والتطورات الأخيرة على صعيد حوكمة الشركات والتعديلات على المنهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان وتأثيراتها المحتملة على البنوك في المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها المصارف المركزية والهيئات الرقابية في المنطقة العربية لتعزيز الاستقرار المالي إلى جانب عدد من المواضيع والقضايا التي تتناول سبل تحسين إدارة المخاطر في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية .
كما يناقش الاجتماع أوضاع الرقابة والاستقرار المالي في القارة الأوروبية والجرائم المالية الالكترونية وتأثيرها على الاستقرار المالي والمعايير المحدثة حول قضايا التمويل الاسلامي والاطلاع على المستجدات والأعمال الحالية للجنة بازل للرقابة المصرفية .
وأعرب مدير عام صندوق النقد العربي عن سعادته لما بات يحظى به الاجتماع من أهمية لصانعي السياسات في المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومدراء المخاطر في المنطقة العربية كملتقى سنوي لمتابعة المستجدات في التشريعات الرقابية وقضايا الاستقرار المالي ..
مؤكدا تطلعه إلى مساهمة الاجتماع في تعزيز إدراكنا للعديد من الجوانب والقضايا المتعلقة بتقوية وتطوير التشريعات الرقابية المالية والمصرفية في الدول العربية مستفيدين بذلك من تواجد هذا الكم الكبير من الخبرات الرفيعة .وام
غدا الاجتماع السنوي الحادي عشر حول المستجدات في الرقابة المصرفية وقضايا الاستقرار المالي .
يعقد الاجتماع - في فندق انتركونتيننتال أبوظبي - بالتعاون مع معهد التمويل الدولي تحت عنوان " المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية ".
يشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين ـ معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وجوزيف توسوفيسكي رئيس معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية ووليم كون الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية وعدد من كبار المسؤولين من محافظين ونواب محافظين ومدراء إدارات الرقابة المصرفية يمثلون / 14 / دولة عربية من مصارف مركزية ومؤسسات مصرفية عربية .. إلى جانب المؤسسات الدولية وفي مقدمتها بنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية والبنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن والهيئة المصرفية الإسبانية ومعهد التمويل الدولي ومجلس الخدمات المالية الاسلامية .
ويناقش الاجتماع موضوعات هامة تشمل القضايا المتعلقة بحوكمة البنوك والتطورات الأخيرة على صعيد حوكمة الشركات والتعديلات على المنهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان وتأثيراتها المحتملة على البنوك في المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها المصارف المركزية والهيئات الرقابية في المنطقة العربية لتعزيز الاستقرار المالي إلى جانب عدد من المواضيع والقضايا التي تتناول سبل تحسين إدارة المخاطر في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية .
كما يناقش الاجتماع أوضاع الرقابة والاستقرار المالي في القارة الأوروبية والجرائم المالية الالكترونية وتأثيرها على الاستقرار المالي والمعايير المحدثة حول قضايا التمويل الاسلامي والاطلاع على المستجدات والأعمال الحالية للجنة بازل للرقابة المصرفية .
وأعرب مدير عام صندوق النقد العربي عن سعادته لما بات يحظى به الاجتماع من أهمية لصانعي السياسات في المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومدراء المخاطر في المنطقة العربية كملتقى سنوي لمتابعة المستجدات في التشريعات الرقابية وقضايا الاستقرار المالي ..
مؤكدا تطلعه إلى مساهمة الاجتماع في تعزيز إدراكنا للعديد من الجوانب والقضايا المتعلقة بتقوية وتطوير التشريعات الرقابية المالية والمصرفية في الدول العربية مستفيدين بذلك من تواجد هذا الكم الكبير من الخبرات الرفيعة .وام