الرئيسية >> اخبار الدار
جمارك الإمارات تنفذ 9006 ضبطيات مواد مخدرة خلال 4 سنوات

الامارات 7 - حققت الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية ودوائر الجمارك المحلية نمواً ملموساً في عدد ضبطيات المواد المخدرة في المنافذ الحدودية خلال السنوات الأربع الماضية، وتشير إحصائيات الهيئة إلى ارتفاع عدد تلك الضبطيات إلى 9006 خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، ارتفع عدد ضبطيات المواد المخدرة لقطاع الجمارك في الدولة من 989 ضبطية في عام 2014 إلى 1149 ضبطية في العام التالي، ثم إلى 3259 ضبطية في عام 2016، في حين بلغ عددها في الشهور التسعة الأولى من عام 2017 حوالي 3609 ضبطية.

وتشير إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية إلى أن وزن ضبطيات المواد المخدرة التي قام بها قطاع الجمارك في الدولة خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي بلغ حوالي 939 ألف غرام، بينما بلغ عدد حبوب المواد المخدرة التي تم ضبطها بواسطة الجمارك خلال تلك الفترة حوالي 393.8 مليون حبة.

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية علي بن صبيح الكعبي، إن ارتفاع عدد ضبطيات المواد المخدرة التي قامت بها الهيئة ودوائر الجمارك المحلية في سياق مسؤوليتها عن حماية أمن المنافذ الحدودية بالتعاون مع الجهات الأمنية بالدولة، يعكس يقظة مراقبي ومفتشي الجمارك بالدولة، وارتفاع مستوى كفاءتهم في تفتيش ومراقبة حركة البضائع والسلع، إضافة إلى زيارة مستوى الوعي لديهم بالمخاطر والتحديات الأمنية التي تواجه الدولة في السنوات الأخيرة.

هدف استراتيجي
وأكد على أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية جعلت من مكافحة تهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية هدفاً استراتيجياً لها إيماناً منها بالضرر البالغ للمخدرات على أمن وصحة المجتمع والمواطن، مشيداً في الوقت نفسه بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية وإدارة مكافحة المخدرات والمؤسسات الشرطية في الدولة والجهات الأمنية الأخرى في إطار من التنسيق الكامل والتعاون المستمر والدائم بين قطاعي الأمن والجمارك في الدولة، سواء في مجال تبادل المعلومات والإخباريات بشأن الضبطيات أو التدريب وتبادل الخبرات والمعارف.

ولفت المفوض رئيس الهيئة إلى الدور الكبير الذي يقوم به قطاع الجمارك في الدولة في تنفيذ مؤشر نسبة زيادة ضبطيات تهريب المخدرات في المنافذ الجمركية كمؤشر استراتيجي معتمد من وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الوزن النسبي لقطاع الجمارك في الدولة في تنفيذ المؤشر يصل إلى 33%.

ويقيس المؤشر نسبة زيادة ضبط عمليات تهريب المخدرات في المنافذ (البرية والبحرية والجوية والبريد)، والمجرمة وفق قانون الدولة بكل أنواعها وأحجامها والتي يتم ضبطها في المنافذ الجمركية بالدولة، بناءً على الجهود الذاتية من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية.

وأوضح المفوض علي الكعبي أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية تقوم بتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة تهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الجمركية للدولة منذ سنوات مضت، في إطار خطتها العامة لمكافحة التهريب الجمركي وحماية أمن المجتمع.

التوجهات الرئيسية
وأشار إلى أن تلك الخطة تقوم على مجموعة من المحاور والتوجهات الرئيسية أبرزها رفع مستوى الأداء في المنافذ الجمركية، والارتقاء بمستوى كفاءة المفتشين والمراقبين الجمركيين في أكثر من 60 منفذاً جمركياً على مستوى الدولة من خلال التدريب وتبادل الخبرات والمعارف، فضلاً عن دعم المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش، والعمل على إنشاء وحدة للكلاب البوليسية K9 تابعة للهيئة، وتعيين مراقبين تابعين للهيئة تتركز مهمتهم في مراقبة ودعم مستوى الأداء في المنافذ الجمركية بالإمارات المختلفة، كما تتضمن الخطة التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بمكافحة المخدرات في الدولة وتبادل مع المعلومات والإخباريات المتعلقة بضبطيات المواد المخدرة مع الشركاء في الداخل والخارج، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بتدريب ضباط الجمارك على ضبط المواد المخدرة، أشار المفوض رئيس الهيئة إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 100 دورة تدريبية خلال العام الماضي فقط على مستوى الهيئة ودوائر الجمارك المحلية بمعدل 9 دورات شهرياً، وحضرها 1009 مفتشين وموظفين جمركيين من الجنسين (ذكور وإناث)، وتم خلالها تدريب المفتشين على أساليب تهريب المواد المخدرة بصحبة المسافرين أو عبر شحنات البضائع والسلع ووسائل النقل، وكذلك آليات وطرق مكافحة التهريب واكتشاف المخدرات المهربة.

ولفت المفوض رئيس الهيئة إلى وجود شبكة واسعة من أحدث أجهزة الفحص والكشف عن المخدرات تغطي كافة المنافذ الجمركية بالدولة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد أجهزة الفحص والتفتيش على مستوى الدولة يبلغ 335 جهازاً متنوعاً ما بين أجهزة لفحص الأحشاء وأجهزة متنقلة لفحص المركبات، وذلك بمعدل 5 أجهزة لكل منفذ تقريباً.

خطة لدعم المنافذ
وقال إن الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية، وبدعم من وزارة شؤون الرئاسة، تقوم بتنفيذ خطة لدعم المنافذ الجمركية في الدولة بأحدث أجهزة الفحص بالأشعة والكشف خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، لافتاً إلى أن عدد الأجهزة التي توزيعها على المنافذ الجمركية في سياق تلك الخطة حتى الآن بلغ 520 جهار فحص وكشف إشعاعي تمثل أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في العالم. وتصل قدرة بعض الأجهزة التي تم توزيعها ضمن الخطة إلى الكشف عن أكثر من 40 مادة من المخدرات والمتفجرات وتحليلها خلال ثواني، بينما تقوم بعض الأجهزة الأخرى بتفتيش ما يقرب من 120 حاوية ثابتة ومتحركة في الساعة الواحدة.

وأضاف: "في إطار خطتها لتعزيز منظومة الأمن والتفتيش في المنافذ الجمركية، قامت الهيئة خلال العام 2017م بإعداد دراسة مفصلة حول إنشاء وحدة للكلاب البوليسية K9 تابعة للهيئة وعرضها على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث تكرم بالتوجيه بإنشاء تلك الوحدة وتوفير الدعم المالي المطلوب لها في حدود 17 مليون درهم تقريباً، كما قامت وزارة شؤون الرئاسةبتسليم مبنى K9 في فلج المعلا بإمارة أم القيوين للهيئة، وجاري العمل حالياً لاستكمال كافة الإجراءات لبدء عمل الوحدة في النصف الأول من عام 2018، الأمر الذي سيكون له أثره الإيجابي الكبير في دعم منظومة الأمن في المنافذ الجمركية ومكافحة تهريب المواد المخدرة من خلال دقة وسرعة التفتيش بهذه الوحدة".

مراقبين تابعين للهيئة
وأكد على أن الهيئة سعت خلال عام 2017 إلى تعزيز مستوى الرقابة في المنافذ الجمركية بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية من خلال إضافة مستوى رقابي اتحادي جديد، يتمثل في توزيع مراقبين تابعين للهيئة في عدد من المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية ومنافذ البريد بالدولة، حيث بلغ عدد المراقبين الذين تم توزيعهم حتى الآن 46 مراقباً، مشيراً إلى أن تواجد مراقبي الهيئة في المنافذ الجمركية ساهم في تعزيز الرقابة على إجراءات التفتيش الجمركي، وتحديد وإغلاق بعض الثغرات الأمنية، إضافة إلى دعم المراكز الجمركية بالكادر الوظيفي، وضبط عدد المواد المحظورة والمقيدة ومنعها من دخول الدولة ومكافحة عمليات الغش والتهريب الجمركي، بالتنسيق مع مفتشي الجمارك المحلية.

وشدد المفوض علي الكعبي على حرص الهيئة على تعزيز قدرات مفتشي الجمارك في الدولة باستمرار وتطوير الخطط والسياسات، لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال مكافحة تهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الجمركية.
[2/2/2018 12:48:26 PM]


أراء القراء

الاسم  
التعليق