الرئيسية >> بنت البلد
الإمارات من أفضل الدول بتمكين المرأة والمساواة

الامارات 7 - أكد مسؤولون دوليون مشاركون في مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من أفضل الدول أداء من حيث تمكين المرأة، والتوازن بين الجنسين.

وأشاد مجموعة من الخبراء رفيعي المستوى في مجال حقوق المرأة بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في مجال تمكين المرأة ودعمها بكل السبل والوسائل، وحرصها على تحقيق التوازن بين الجنسين.


وفي حلقة نقاشية حول النهوض بعملية تمكين المرأة بمنطقة الخليج، عقدت على هامش الاستعراض الدوري الثالث لتقرير الإمارات حول حقوق الإنسان في المؤتمر الذي يعقد حالياً في جنيف، ثمن الخبراء جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز عملية تمكين المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين.
وأبدى الخبراء هذه الملاحظات خلال الحلقة النقاشية بعنوان «تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة» في مكتب الأمم المتحدة في جنيف التي نظمها الاتحادُ النسائي العام بدعم من مركز جنيف.

وعقدت الحلقة بحضور نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، والريم عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وأشار السفير إدريس الجزائري، المدير التنفيذي لمركز جنيف الذي أدار الجلسة، إلى أن هناك حاجة إلى إجراء «نقاش مفتوح ومتوازن» بشأن العقبات التي تعرقل تحقيق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، نظراً إلى أنه «قد تم تحقيق إنجازات مهمة من حيث الإنصاف، ولكن لا تزال عملية تحقيق المساواة في جميع مناطق العالم بعيدة المنال نوعاً ما».

وأشاد بالجهود التي تبذلها بلدان المنطقة العربية لتعزيز مشاركة أكبر في عمليات صنع القرار، مشيراً إلى أن «أكثر من 60% من حجم الفجوة الشاملة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» قد تم تقليصها في الأساس، على النحو المبين في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2017 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي.


وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، أشار السفير الجزائري إلى أن «دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أفضل الجهات أداء في المنطقة فيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين». ويمكن أن يعزى ذلك إلى اعتماد الخطة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان «رؤية الإمارات 2021» والتي تطمح إلى جعل الدولة واحدة من أفضل 25 دولة في العالم من حيث تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2021.
وذكر السفير الجزائري أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعب دوراً رئيسياً في تحديد الإجراءات الملموسة التي من شأنها إدراج عملية المساواة بين الجنسين في جميع السياسات ذات الصلة.

وأوضح بأن تحقيق رؤية الإمارات 2021 يسير على الطريق الصحيح، نظراً لأن حكومة الإمارات العربية المتحدة حققت العديد من الإنجازات فيما يتعلق بتعزيز تمكين المرأة، مشيراً إلى أن 77% من النساء في الإمارات يلتحقن بالتعليم العالي، وأن النساء الإماراتيات يمثلن 70% من جميع خريجي الجامعات. كما أن نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث بلغت 95.8%، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان الإماراتي 20%.

وأشاد بحكومة الإمارات لسنها تشريعات تقضي بتعيين نساء في مجلس إدارة كل شركة وجهاز حكومي. وكنتيجة لذلك، بات أكثر من 13% من أعضاء مجالس الإدارة من النساء و«26.7% من جميع المناصب التنفيذية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة تشغلها النساء».

وقدم المتحدثون الرئيسيون في الجلسة بعد انتهاء السفير إدريس الجزائري من إبداء ملاحظاته أمثلة على إنجازات الإمارات في تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة.

وقالت الدكتورة ودودة بدران -عميدة كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة البريطانية في مصر -في كلمتها إن دولة الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى مراحل مهمة في تعزيز المساواة بين الجنسين، بل وسلطت الضوء على أن هناك حاجة إلى تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بغية التغلب على العقبات المتبقية.

واختتمت بدران كلمتها مشيدة بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم عمل منظمة المرأة العربية، وأكدت أن المؤتمر الثاني للمنظمة الذي عقد برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في عام 2008 كان إنجازاً مهماً لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز قضية المرأة في المنطقة.

وتحدثت لولوة العوضي -المستشارة القانونية لصاحبة السمو الملكي قرينة ملك مملكة البحرين، عن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز المساواة بين الجنسين. وقالت إنه قد تحقق تقدم كبير من خلال سن تشريعات تدعم النهوض بمركز المرأة في جميع المجالات في المجتمع الإماراتي.

و ذكرت العوضي أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ينص على توجيهات وأحكام محددة بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال اعتماد تشريع يتناول المسائل المتعلقة بجملة أمور منها الحصول على العمل، فضلاً عن الشؤون الأسرية والعمالة والعدالة.

وقالت: إن المساواة بين الجنسين توقفت عند مسألة النفقة التي يدفعها الرجال للنساء في الثقافة الإماراتية وليس العكس. وأعربت أيضاً عن أملها في تيسير عملية نقل الجنسية من الأم إلى أطفالها.

وقالت شمسة صالح إن «تحقيق التوازن بين الجنسين ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين هو جزء أساسي من جدول أعمال دولة الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان وجزء أساسي من مهمة المجتمع لضمان تكافؤ الفرص للجميع. وقد أظهرت دولة الإمارات التزاماً واضحاً بتعزيز مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة، وأنا فخورة للغاية بما وصلنا إليه اليوم».

واختتمت شمسة صالح كلمتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ستواصل إجراءات منها «وضع تشريعات وسياسات تدريجية، ودعم الحوار والعمل مع الشركاء المحليين والدوليين، ووضع مبادرات وحلول جديدة» لتحقيق تغيير دائم يفضي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في البلاد.

كما تحدثت أبارنا مهروترا، مديرة شعبة التنسيق بين أنشطة منظمة الأمم المتحدة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن أهمية إقامة شراكات من أجل التعجيل بالنهوض بالمساواة بين الجنسين.

وأشادت بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الدؤوبة في الدفع بعملية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت مهروترا:«لقد ضمنت أن تكون عملية تمكين المرأة – على المستوى الاقتصادي وعلى مختلف المستويات - محوراً رئيسياً في كل ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة».

من جانبها عرضت الدكتورة موزة الشحي، المديرة التنفيذية لمكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره أبوظبي، رؤية ودور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المساهمة في النهوض بالمساواة بين الجنسين. وقالت إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ملتزمة بتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة من خلال إقامة الشراكات.
[1/25/2018 4:02:31 AM]


أراء القراء

الاسم  
التعليق