الرئيسية >> وشاورهم
الوطني يوافق على مشروع قانون اتحادي بتعديلات بشأن إنشاء هيئة التأمين

الامارات 7 - وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها.

كما وافق المجلس على تبني توصية حول «ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب»، تنص على «منح أصحاب الهمم الذين ليس لديهم مصدر دخل المساعدة الاجتماعية دون ربط الحصول عليها براتب الأب تلبية لاحتياجاتهم الخاصة، وتأمين الحياة الكريمة المستمرة لهم»، واطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول توصيات موضوع «سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات».


كما اطلع ضمن بند الرسائل الصادرة للحكومة على رسالة صادرة في شأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية، تنص على «تفعيل آلية الرقابة بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المحلية ذات العلاقة للترخيص والرقابة والتفتيش على استخدام المكملات الغذائية في الصالات الرياضية وتشديد العقوبات في حال استخدام أية مواد أو مكملات غذائية لم يتم التصريح بها».
قانون هيئة التأمين

ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، بعد أن أدخل المجلس عدداً من الملاحظات والتعديلات على مشروع القانون.

ووفقاً لمشروع القانون تنظر لجنة البت في المنازعات في كافة المنازعات المعروضة عليها بصفة عاجلة، وذلك لسرعة حسم المنازعات الخاصة بالتأمين في وقت قياسي، وأن تعمل هيئة التأمين جاهدة على أن يكون إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني. ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق سبعة أهداف هي «إيجاد وسيلة قانونية لفض المنازعات التأمينية بما يراعي التخصص، اختصار الوقت، تقليل كلفة التقاضي، تقليل عدد القضايا المتعلقة بالتأمين المعروضة أمام المحاكم، توسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل الأشخاص المتضررين نتيجة ممارسة بعض الأنشطة التأمينية من خلال تكوين صناديق متخصصة لحماية حملة الوثائق والمتضررين». كما يهدف إلى تمكين هيئة التأمين باعتبارها الجهة المشرفة والمختصة في تحقيق التطبيق الأمثل للقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بسوق التأمين المحلية وحسن سير المعاملات فيها من حيث اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المناسبة بحق الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.

إحالات مشروعي قوانين


وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة أحال المجلس الوطني الاتحادي بصفة الاستعجال مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وأحال مشروع قانون اتحادي بشأن الوقف إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.
وفي كلمتها الافتتاحية، هنأت رئيسة المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، قيادة وشعب الإمارات باليوم الوطني السادس والأربعين، مشيدة بما وصفتها بـ«التطورات غير المسبوقة» التي تشهدها الدولة عاماً تلو الآخر.

المكملات الغذائية بالصالات الرياضية

وانتقل المجلس لجدول أعمال الجلسة، إذ وجّه رسالة رسمية لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، يطلب فيها إطلاع الحكومة على تبني الأعضاء توصية برلمانية خلال الجلسة الماضية بتفعيل آلية الرقابة على استخدام المكملات الغذائية في الصالات الرياضية.

أسئلة لوزيرة تنمية المجتمع

وفي بند الأسئلة البرلمانية، وجه أعضاء المجلس 5 أسئلة برلمانية لوزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، أولها من عضو المجلس مروان أحمد بن غليطة، حول آليات مراقبة أنشطة الجمعيات الخيرية في الدولة، ومؤشرات قياس فعالياتها المجتمعية، فردت الوزيرة بالقول :»الجمعيات الخيرية تمارس مهامها وفق القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2008، وتخضع أعمالها وبرامجها كافة للإشراف والرقابة من قبل الوزارة وفقاً للقانون ذاته».وأضافت الوزيرة: «الجمعيات الخيرية تقوم بدور رئيس في المجتمع، والوزارة بصدد اعتماد مجموعة موحدة من المؤشرات لقياس فعالية عمل كافة الجمعيات الموجودة في الدولة».

وعقب بن غليطة مطالباً بضرورة إنشاء نظام موحد وربط إلكتروني للرقابة على الجمعيات الخيرية للحصول على مؤشرات وأرقام إحصائيات صحيحة تفيد الدولة.

تشجيع العمل التطوعي

بدورها وجهت عضو المجلس، عزة سليمان بن سليمان، السؤال الثاني لوزيرة تنمية المجتمع، حول عدم وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي بالدولة، فردّت الوزيرة قائلة :» نحن انتهينا بالفعل من إعداد مشروع قانون لتنظيم العمل التطوعي في الدولة، وحاليا هذا المشروع لدى لجنة التشريعات، وسيصل إلى المجلس الوطني الاتحادي في أقرب وقت ممكن لمناقشته وإقراره».

وعقّبت سليمان بالدعوة إلى أهمية أن يراعي القانون التنسيق مع الدوائر المحلية المعنية بالعمل التطوعي، وأن يتزامن صدوره مع إصدار لائحته التنفيذية لسرعة العمل به.

13 مليون درهم تشجيعاً للأسر المنتجة

ووجه عضو المجلس سالم علي الشحي، ثالث الأسئلة لوزيرة تنمية المجتمع، ويتعلق بـ«خطة الوزارة في دعم الأسر المنتجة مادياً وعينياً»، فردّت الوزيرة بالتأكيد على أن الأسر المنتجة تأتي في صلب اهتمام وعمل الوزارة، موضحة أنها تدعم هذه الأسر مادياً ومعنوياً لتكون شريكا في التنمية.

وقالت: «هناك أكثر من مشروع لدعمهم، حيث تقوم الوزارة بإنشاء المعارض للأسر المسجلة لديها، إذ بلغ عدد هذه المعارض 194 معرضاً العام الماضي فقط، للأسر المنتجة التي تستفيد من عائدات المعارض بالكامل».

وأشارت إلى أن الوزارة كذلك حريصة على تنظيم معارض لهذه الفئة خارج الدولة، تتيح من خلالها للأسر المنتجة عرض منتجاتها، ليعود دخلها بالكامل لها.

وقالت :«تم الانتهاء من تدشين موقع إلكتروني لهذه الأسر وجاري الانتهاء من تطبيق ذكي لترويج منتجاتها».

ضريبة القيمة المضافة

ووجهّت عضو المجلس عزة سليمان بن سليمان السؤال الرابع للوزيرة حول «خطة وزارة تنمية المجتمع لمساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي على مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة».

ورأت وزيرة تنمية المجتمع في ردها، أن فرض الضريبة المضافة هي للمصلحة العامة وتطوير وتنمية القطاعات الخدمية، مؤكدة أن «تأثير ضريبة القيمة المضافة سيكون محدود على المستفيدين من المساعدات الاجتماعية».

وأرجعت الوزيرة الأسباب إلى أن الضريبة لن تشمل أكثر من 18 سلعة أساسية مدعومة من قبل مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الخيرية والإنسانية، وهي سلع متاحة لجميع مواطني الدولة، مؤكدة كذلك أن هناك «إعفاءً جزئياً لفواتير الماء والكهرباء لفئات المستفيدين من الضمان الاجتماعي».

وقالت: «إن الوزارة قامت مؤخراً بإضافة العديد من الخدمات لبطاقات مسرة، الخاصة بكبار السن، وأيضاً بطاقات ذوي الهمم مثل اتصالات ودو وسالك وغيرها من الخدمات»، كاشفة عن أن الوزارة تعد دراسة مع الجهات المعنية حول أثر الضريبة على المستفيدين من المساعدات، وسترفع التوصيات بشأنها للحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة.

وعقّبت عضو المجلس، مطالبة بأهمية أن تشمل المبادرات والخدمات التي تطرحها الوزارة، وخاصة بطاقات الخصم، جميع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، كما طالبت بإعادة تقييم ودراسة هذه الخدمات ومراعاة مدى استفادة الفئات منها، مع مراجعة الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية، وتوعيتهم بالتأثير البسيط للضريبة المضافة عليهم، إضافة إلى تفعيل الخط الساخن للمستفيدين .

مساعدات لأصحاب الهمم

واختتم عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، الأسئلة الموجهة لوزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، بسؤال حول «أسباب ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب»، حيث ردّت الوزيرة بأن الوزارة شكّلت لجاناً لدراسة الفئات المستحقة للمساعدة ومنهم أصحاب الهمم،الذين تم تصنيفهم وفقاً لدرجة الإعاقة، حيث توجد حالات بسيطة لا تشكل أية نفقات مالية، وأخرى شديدة الإعاقة تحتاج لنفقات كبيرة لرعايتها، مؤكدة أن الوزارة تصرف إعانات لهذه الفئة «شديدة الإعاقة» دون ربطها بدخل الأب.

وقالت الوزيرة :«منذ بداية عام 2017 وحتى الآن قامت الوزارة بصرف مساعدات لعدد 561 حالة من أصحاب الهمم أقل من 18 عاما، دون ربط المساعدات بدخل الأب، كما أن جميع فئات أصحاب الهمم تحظى بالاهتمام الكامل من الدولة والوزارة، وتقوم الوزارة حاليا بدراسة جميع الحالات لضمان التوزيع العادل للمساعدات التي تتلقاها هذه الفئات»، داعية أسر أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الشديدة بالتواصل مباشرة مع الوزارة.

وعقّب الرحومي مؤكداً أن سؤاله يخص أصحاب الهمم المقيمين في منازلهم لشدة درجة الإعاقة وصعوبة الاعتناء بها، وتتكلف مبالغ مالية كبيرة في رعايتها وتوفير متطلباتها اليومية، بينما دخل رب الأسرة لا يكفي لتغطية نفقات الحالة بجانب التزاماته الأسرية الأخرى، مشدداً على أهمية تطبيق القانون الذي لم يربط تقديم المساعدة الاجتماعية بمصدر الدخل أو العائل في فئة أصحاب الهمم، وطالب بعدم ربط استفادة هذه الفئة بدخل الأب، ومنحهم حقوقهم كاملة كونها فئة ضعيفة في المجتمع، مقترحاً تبني المجلس الوطني الاتحادي، توصية برلمانية تنص على «منح أصحاب الهمم الذين ليس لديهم مصدر دخل، المساعدة الاجتماعية دون ربط الحصول عليها لراتب الأب، استناداً لما نصّت عليه مادة التعريفات من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي»، وهو ما وافق عليه المجلس.

وزير الاقتصاد: انخفاض أسعار السيارات 20٪

قبل الانتقال في جدول الأعمال إلى بند مشروعات القوانين المحالة من اللجان، وجّه عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد صالح الرميثي، سؤالاً برلمانياً إلى معالي وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حول أسباب ارتفاع أسعار السيارات في الدولة مقارنة بدول الخليج ، وآليات مواجهة تنامي هذه الظاهرة»، فرد معالي الوزير، مؤكداً أن الوزارة أجرت مقارنة معيارية حول أسعار السيارات شملت خمس دول خليجية، منها السعودية والبحرين وعمان والكويت، فتبين لها أن أسعار أربعة أنواع من السيارات فقط، شهدت ارتفاعاً طفيفاً داخل الدولة عن باقي الدول.

وقال الوزير: في إطار السعي لضبط أسعار ومبيعات السيارات، شكّلنا لجنة عليا لوكلاء السيارات، مكونة من 75 وكيلاً على مستوى الدولة، من شأنها النظر في كل ما يخص هذا القطاع رسم السياسات السعرية وتوعية المستهلكين بحقوقهم، واعتبر أن تفاوت أسعار السيارات في الدولة يرجع في الأساس إلى مؤثرات خارجية من دول التصنيع، والتي تمثل نحو 40% من القيمة السعرية للسيارة، مشيراً إلى أن سعر السيارة يختلف عند وصولها للميناء، والبيع حوالي 11% ، وأفاد الوزير بأن وكلاء السيارات قاموا خلال شهر أغسطس الماضي بطرح تخفيضات تنافسية بسبب زيادة المعروضات وصلت إلى 20% من سعر السيارات، كما توقّع استمرار هذا النهج التنافسي خلال العام المقبل.

الاتحاد
[12/5/2017 4:43:50 PM]


أراء القراء

الاسم  
التعليق