الرئيسية >> اقلام
عندما بكى نائب الرئيس!

الامارات 7 - د. محمد العسومي

كما هو معروف في علم الاقتصاد وقطاع الأعمال، فإن البورصة تعتبر مرآة للاقتصاد وانعكاس حقيقي للأوضاع الاقتصادية، حيث أشرنا سابقاً إلى أنه في الحالة القطرية، فإن الزمن يسير لغير صالح قطر اقتصادياً، فمواد التجميل يمكن أن تخفي الكثير من عيوب الوجه، إلا أنها لا تزيلها، وكذلك دولارات الغاز يمكن أن تُخفي الكثير من مصاعب قطر الاقتصادية، إلا أنها لا تحلها، إذ ربما يقول البعض إننا نبالغ في استمرار تعقد الأوضاع الاقتصادية هناك، إلا أن ظهور نائب رئيس إحدى الشركات العاملة في البورصة القطرية، وهي شركة "دلالة" يبكي ويدعو المستثمرين إلى "أن يحسوا بقطر"، يؤكد حقيقة الأوضاع الاقتصادية المتردية هناك.

وتأكيداً لذلك دعونا نستمع إلى ما تقوله مؤسسات دولية مرموقة ومحايدة وتتعامل مع قضايا العالم بمهنية، حيث أصدرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تقريراً أشارت فيه إلى أن قطر أنفقت 38.5 مليار دولار، أي ما يعادل 23% من إجمالي ناتجها المحلي لدعم اقتصادها خلال شهرين فقط من بدء الأزمة الخليجية، مما يعني أن هذا المبلغ ارتفع مع استمرار هذه الأزمة ودخولها الشهر الخامس، وتضيف الوكالة أن قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية ناجمة عن قيود السفر والتجارة ذات الصلة، وسيعتمد مسارها الائتماني المستقبلي بشكل كبير على تطور النزاع.

تدهور وضع السيولة بعد سحب ودائع وأموال كبيرة، وبالأخص الخليجية منها، مما دعا المصرف المركزي في قطر إلى بيع أذونات خزانة بقيمة مليار ريال قطري ( 274.7 مليون دولار)، وباع كذلك أذونات أخرى لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 650 مليون ريال (178.5 مليون دولار).


وقالت وكالة "بلومبيرج": «إن صندوق قطر السيادي قام ببيع 4.4 مليون سهم من حصته في شركة "تيفاني اند كومبني" بقيمة 417 مليون دولار، من خلال بنك "مورغن ستانلي"، كما ارتفع معدل التضخم في قطر بشهر يوليو الماضي إلى 4.2%، وهو معدل مرتفع خليجياً، فالاقتصاديات الخليجية عادة ما تتمتع بمعدلات تضخم معتدلة».
وتسبب ارتفاع تكاليف الواردات بصورة أساسية في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع تدني جودة المنتجات المستوردة، إذ أقدمت السلطات القطرية إلى إعدام 10 الآف طن من المواد الغذائية المستوردة من إيران بعد اكتشاف احتوائها على مبيدات كيماوية ممنوعة دولياً لضررها على الصحة العامة، مما يعرض المواطنين القطريين والمقيمين إلى أضرار صحية بالغة. هذه مجرد أمثله لعشرات التقارير الدولية الصادرة من مختلف المؤسسات المحايدة، والتي تشير إلى ازدياد المصاعب الاقتصادية التي ستتعرض لها قطر من أجل البقاء على علاقاتها مع المنظمات الإرهابية، كـ"الإخوان" و"حزب الله" اللبناني و"الحوثي" ونظام ولاية الفقيه في إيران، مضحية بمصالح شعبها ومستقبله.


وسيزداد استنزاف رؤوس الأموال وهروبها إلى خارج قطر، مما سيشكل المزيد من الضغوط على العملة القطرية، ويخلق نوعاً من الهلع لدى العاملين الأجانب الذين ستنخفض قيمة تحويلاتهم التي يعتمدون عليها، علماً بأنهم الأكثر تضرراً من ارتفاع معدل التضخم، وذلك بحكم معدلات رواتبهم المنخفضة، مقارنة برواتب القطريين الذين يملكون قدرة مالية تمكنهم مؤقتاً من التعامل مع التضخم وارتفاع الأسعار.
وإذا ما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب تنظيم قطر لكأس العالم في 2022 بسبب تأخر مشاريع البناء التي تباطأ العمل بها نتيجة لنقص مواد البناء القادمة من الإمارات والسعودية من جهة، وبسبب الضغوط الدولية من جهة أخرى، إذ دعت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" الشهر الماضي إلى سحب تنظيم البطولة من قطر، فإن ذلك سيشكل ضربة قاضية للاقتصاد القطري، وسيؤدي إلى انسحاب عشرات الشركات الكبرى العاملة في هذه المشاريع، وسيكلف الخزانة الفطرية 200 مليار دولار تم استثمارها في هذه المشاريع غير المكتملة.

فعلى ماذا تُكابر قطر وتراهن؟ طريق الخروج من هذه المحنة واضح ومحدد، وقف تمويل الإرهاب والتدخل في شؤون الآخرين، وخصوصاً أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، ووقف التنسيق مع نظام "الشريفة"، والتحول إلى دولة إيجابية لها دورها في دعم الاستقرار والأمن والتنمية، وهي مطالب ليست صعبة وتصب لصالح قطر وجيرانها.
[10/19/2017 7:43:10 AM]


أراء القراء

الاسم  
التعليق