الرئيسية >> وشاورهم
“الوطني الاتحادي” يطالب بوضع سياسة عامة وتطوير الاستراتيجية القائمة في الأمن الغذائي والمائي

الامارات 7 - وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس في مقره بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /10/ لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده وتبنى عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع “حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري” ووجه أربعة أسئلة تتعلق بالتربية والتعليم وكليات التقنية .
وأكد المجلس أهمية تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /10/ لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري في تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيوانية طبقا لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية والمحافظة على انضباط الممارسات الصحية لمهنة الطب البيطري ورفع كفاءة العمل بهذه المهنة في ضوء التشريعات المعمول بها وتحقيق رؤية الامارات 2021 وأهداف الحكومة الاستراتيجية المتعلقة بحماية وتنمية الثروة الحيوانية ومواكبة متطلبات استراتيجية الأمن البيولوجي التي اعتمدتها الحكومة .
وطالب في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع “حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري” بوضع سياسة عامة وتطوير الاستراتيجية القائمة في الأمن الغذائي والمائي بما يحقق تطلعات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 وبإنشاء هيئة اتحادية للرقابة والسلامة الغذائية في الدولة والاسترشاد بالممارسات الدولية في هذا الشأن ووضع إستراتيجية وطنية لتحسين نوعية الغذاء وكذلك نشر المبادئ التوجيهية للأنظمة الغذائية المتوازنة على المستوى الاتحادي .
حضر الجلسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مواصلات الإمارات ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
كما طالب المجلس بوضع برامج عمل تنفيذية مصحوبة بخطط تشغيلية حول توعية المجتمع بأهمية استثمار الإنتاج المحلي في القطاع الزراعي والسمكي على أن تستهدف هذه البرامج مؤسسات القطاع الخاص والمواطنين والمزارعين المحليين وبالعمل على تنفيذ التوصيات التي طرحها المجلس الوطني الاتحادي حول الأمن الغذائي والمائي في الفصل التشريعي الرابع عشر وتوصيات المجلس حول موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة في الفصل التشريعي الخامس عشر .
وشدد المجلس في توصياته على أهمية التوسع في مشروعات استزراع الأحياء المائية من أجل رفع المخزون السمكي وتنميته ووضع خطة وطنية لتوطين وتأهيل الكادر التفتيشي في الوزارة وتوطين المزارعين والصيادين بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وتحديث البيانات والإحصاءات في شأن التعداد السكاني وعلاقته بالأمن الغذائي في الدولة ونسب الاكتفاء الذاتي وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والأسماك وزيادة المخصصات المالية للمبادرات الاستراتيجية لسلامة واستدامة الإنتاج الغذائي وحماية وتنمية المخزون السمكي خاصة المبادرات المتعلقة “بالإدارة المتكاملة لسلامة الغذاء” ومبادرة” الأبحاث الزراعية والبحرية”.
وطالب بوضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى بشأن استخدام أفضل التقنيات العالمية لترشيد المياه وتقليل تكلفة الإنتاج وكذلك ما يتعلق باستخدام الصوب الزراعية والزراعة الملحية وطرق الري الحديثة ومراجعة الأطر التشريعية والقانونية والإطار المؤسسي والتنظيمي لإدارة موارد المياه في الدولة ووضع البرامج التوعوية اللازمة لترشيد استخدام المياه وإدراج مبادرات في شأن علوم الاستمطار الصناعي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وإعادة التخطيط والنظر في الاستثمارات الزراعية في الخارج بهدف التغلب على المشكلات التي تعيق نمو هذه الاستثمارات خاصة ما يتعلق فيها بالصراعات القبلية والاجتماعية للسكان المحليين في هذه الدول وأن تقوم الوزارة بوضع سياسات وخطط عمل للحصول على أفضل الشهادات الدولية في مجال أمن وسلامة الغذاء مثل: شهادة إدارة البيئة /ISO 18001/ وشهادة نظم الصحة والسلامة المهنية /OHSAS 14001/ وشهادة أمن وسلامة الغذاء /ISO 22000/ ووضع نظم عمل محددة لدعم وتشجيع المزارع التقليدية على مستوى الدولة والتغلب على ملوحة التربة ووضع آليات عمل محددة لقياس وتقييم المبادرات المتعلقة بسلامة الغذاء واستدامة إنتاج الغذاء وتطوير أنظمة التفتيش الزراعي وحماية وتنمية المخزون السمكي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء .
ووجه المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حول ارتفاع رسوم المدارس الخاصة وحول قرار مجلس الوزراء رقم /19/ لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين وتوطين مهنة مشرفي الباصات في المدارس وعدم الاعتداد بالإجازات المرضية المصدقة والمعتمدة لطلبة كليات التقنية العليا .
وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها: “انضم إلى السجل المشرف لأصحاب العطاء الوطني والتضحيات الطاهرة والكوكبة العظيمة من شهداء الوطن الشهيد العريف أول زكريا سليمان عبيد الزعابي، أحد بواسل قواتنا المسلحة المشاركة ضمن قوات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية دفاعاً عن الحق والشرعية في اليمن الشقيق ويتوجه المجلس الوطني الاتحادي بخالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. رحم الله شهداءنا الأبرار وعزز بالنصر جنودنا البواسل وظلل بالأمن والسلم والأمان وطننا الغالي”.
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر بشأن إطلاق الهيئة حملة “لأجلك يا صومال” حيث رصدت الهيئة مبدئيا 100 مليون درهم لتعزيز عملياتها الاغاثية في الصومال ويأتي ذلك تعزيزا ودعما لدور دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية والحضارية في معالجة أزمة المجاعة في مناطق شتى من العالم.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية ما تحقق حتى الآن من مستهدفات الخطة الوطنية التي تتضمن 42 مؤشرا وطنيا خلال السنوات الأربع المقبلة حيث شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أمس الأول توقيع الوزراء ميثاق الأجندة الذي يمثل التزاماً ببذل الجهود والعمل على متابعة ما يتحقق من هذه المؤشرات وصولاً إلى تحقيق مجمل أهداف رؤية الإمارات 2012.
وأشاد المجلس بهذه الروح الوطنية الوثابة في الأداء الحكومي التي نثق أنها ستحقق أهداف وتطلعات شعبنا وقيادتنا الرشيدة.
وأكدت معالي الدكتورة القبيسي حرص قيادتنا الرشيدة على توفير كل سبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة وفق مقتضيات العصر عبر الاستثمار في بناء الكوادر البشرية المواطنة وتزويدها بالعلم والمعرفة وتوفير كل الأدوات التي تمكنها من الانخراط في مختلف مواقع العمل الوطني لتكون ركيزة التنمية ورهان الدولة المضمون نحو تحقيق ريادتها وتعزيز تنافسيتها وتفوقها في المستقبل في مختلف المجالات.
وأضافت: “يأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” “مئوية الإمارات 2071 م” لتشكل استراتيجية وطنية وبرنامج عمل حكومي منظما طويل الأمد مستمدا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ضمن كلمة سموه لأجيال المستقبل مضيفة أن رؤية “مئوية الإمارات 2071” تؤكد أن دولة الإمارات تنطلق نحو المستقبل والاستعداد الجيد له وفقا لاستراتيجيات وخطط مدروسة محددة المعالم والأهداف كي تعزز مكانتها على خارطة الدول المتقدمة ولكي تكون من أكثر دول العالم تقدما بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات.
وقالت إن المجلس الوطني الاتحادي وانطلاقا من رؤيته ورسالته وأهدافه التي تضمنتها استراتيجيته لن يدخر جهدا أو يوفر عطاء للتعاون الوثيق مع الحكومة في كافة خططها ومبادراتها وبرامجها التي تعود بكل الخير على الأجيال الحالية والقادمة ولتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم التي جسدتها الأهداف الوطنية النبيلة “لمئوية الإمارات 2071 م”.
وأدان المجلس واستنكر بشدة الجرائم الإرهابية الآثمة التي استهدفت كنيسة القديسة مارجرجس في مدينة طنطا والكنيسة المرقسية في مدينة الإسكندرية وتلك التي وقعت أمام مركز تدريب الشرطة بمحافظة الغربية المصرية وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا الأبرياء وأعرب عن تضامنه مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفه إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية الخبيثة ويؤكد ثقته بتلاحم الشعب المصري الشقيق وقدرته عبر التاريخ على التمسك بوحدته الوطنية وهزيمة هذا الإرهاب البغيض بالوسائل كافة.
وتوجه المجلس بخالص تعازيه لذوي الضحايا والشعب المصري الشقيق جراء هذه الأعمال الإرهابية الجبانة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
كما أدان المجلس بأشد العبارات الجريمة الإرهابية والاعتداء الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة السويدية ستوكهولم وشبكة مترو سان بطرسبرج الروسية وقبلها الاعتداء الإرهابي في لندن في محيط مبنى مجلس العموم البريطاني.
وأعرب المجلس عن خالص تعازيه ومواساته لحكومات وشعوب السويد وروسيا والمملكة المتحدة وذوي الضحايا وعبر عن تضامن دولة الإمارات الكامل من أجل القضاء على خطر الإرهاب الذي يستفحل ويزداد انتشارا بشكل يستوجب مزيدا من التعاون الدولي وتكثيف الجهود لاستئصال هذا الخطر الداهم.
وأدان المجلس الوطني الاتحادي واستنكر بشدة استمرار مليشيات الانقلابيين في اليمن استهداف المدن السعودية بالصواريخ البالستية الأمر الذي يؤكد خطر استمرار عمليات تهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة الذي لا يزال تحت سيطرة المليشيات.
وأدان المجلس الوطني الاتحادي كذلك المحاولات الرامية لزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة والتي كان آخرها المخطط الإرهابي الذي استهدف تنفيذ اغتيالات لشخصيات بحرينية.
وقالت معاليها: ” لقد قامت الشعبة البرلمانية الإماراتية في الفترة الأخيرة بنشاط مكثف عبر مشاركاتها الخارجية المتعددة للتعبير عن مواقف الدولة حيال مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية وطرح المبادرات الهادفة لتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز الحضور والدور البرلماني الفاعل للمجلس الوطني الاتحادي فقد شاركت الشعبة البرلمانية في اجتماعات الجمعية 136 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 200 للمجلس الحاكم للاتحاد واللجنة التنفيذية “275” والمؤتمر العالمي للشباب البرلمانيين ومنتدى النساء البرلمانيات واللجان الدائمة ومختلف الأجهزة التابعة للاتحاد التي عقدت في دكا.. كما تمت المشاركة في الاجتماعات التنسيقية لرؤساء الوفود البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية”.
وأضافت إن المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي حققت الأهداف التي أدرجتها الشعبة البرلمانية على أجندتها سواء من حيث اللقاءات أو من حيث القضايا والموضوعات التي ركزت عليها أجندة المشاركة كما أجرينا محادثات مهمة خلال وجودنا في دكا حيث التقينا شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية وعقدنا محادثات مثمرة مع معالي الدكتور صابر شودري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي “غرولاك” وعدد من رؤساء البرلمانات الصديقة.
وشارك المجلس بنجاح في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في الرباط بالمملكة المغربية برئاسة سعادة عبد العزيز الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس لوفد المجلس.
وخلال هذه المشاركة حققت الشعبة البرلمانية إنجازات جديدة بانتخاب سعادة عبد العزيز الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أمينا لسر الاتحاد البرلماني العربي، وانتخاب سعادة ناعمة عبدالله الشرهان لرئاسة لجنة شؤون المرأة والطفولة وانتخاب سعادة خلفان عبدالله بن يوخه مقررا للجنة الشؤون السياسية.. وإذ يهنىء المجلس سعادتهم بهذا الفوز وهذه الثقة التي أولاها لهم الاتحاد البرلماني العربي فإنه لن يدخر جهدا في دعمهم لأداء مهامهم على أفضل وجه متمنيا لسعادتهم التوفيق والنجاح.
كما فازت دولة الإمارات بجائزة التميز البرلماني عربيا حيث فاز سعادة علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي وممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بجائزة التميز البرلماني على مستوى الوطن العربي، وذلك تقديرا لجهوده المتميزة في العمل البرلماني العربي والدولي.. وإذ يهنىء المجلس سعادة علي جاسم بهذا الفوز والتكريم المستحق فإنه يشيد بجهوده وأدائه البرلماني على الصعيدين الداخلي والخارجي متمنيا له تحقيق المزيد من النجاح والتوفيق..كما يهنىء المجلس مريم الجرمن مديرة المكتب الفني للمجلس الوطني الاتحادي لمنحها جائزة الباحث البرلماني المتميز من الاتحاد البرلماني العربي متمنيا لها المزيد من النجاح والتوفيق.
وقالت معاليها:” لقد شارك المجلس أيضا في أعمال الجلسة التاسعة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي عقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد حيث حققت الشعبة نجاحا باختيارها منسقا لمجموعة غرب آسيا الخاصة بإنشاء البرلمان الآسيوي .. كما شارك المجلس في ندوة الملتقى المشترك 94 روز روث والمجموعة الخاصة بالمتوسط والشرق الأوسط، التابعة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي /الناتو/ التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع برلمان البوسنة والهرسك في سراييفو.
وأكدت أن نشاط الشعبة البرلمانية خلال الأسابيع والأيام الأخيرة وما اتسم به من تنوع وتكاملية وفاعلية إنما يؤكد حرص المجلس الوطني الاتحادي على تنفيذ استراتيجيته البرلمانية فيما يتعلق بدعم الدبلوماسية الرسمية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة، والاسهام جديا في تحقيق تطلعات شعبنا وقيادتنا الرشيدة.
بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة بتلاوة بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطتي الجلستين التاسعة والعاشرة المنعقدتين بتاريخ 14 و15 مارس 2017م.
واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن توصية المجلس التي وافق عليها في جلسته العاشرة التي عقدها بتاريخ 15/3/2017م بناء على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول ” استحقاق التقاعد ووقف المعاش التقاعدي عن المحال إلى التقاعد ” والتي تنص على ما يلي : ” النظر في صرف /50 بالمائة/ من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن لمن كان تعيينهم قبل صدور التعديل على القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 1999م في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية عام 2007م “.
ونص سؤال سعادة عزة سليمان بن سليمان الموجه إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم على ما يلي : ارتفعت رسوم الكثير من المدارس الخاصة بصورة مبالغ فيها وهي في ازدياد عاما بعد عام حتى غدت ظاهرة تؤرق المجتمع وتثقل كاهل المواطن خصوصا في ظل عدم توفر البديل من المدارس الحكومية ببعض المناطق فما هو الدور الذي تقوم به الوزارة للحد من هذه الظاهرة.
ورد معالي وزير التربية والتعليم قائلا إن وزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي تحرص على تنظيم عمليات اعتماد زيادات الرسوم المدرسية بالمدارس الخاصة وفق سياسة معلنة وآلية وضوابط ومعايير محددة وفق ما نص عليه القرار الوزاري رقم (203/1) لسنة 2008م بشأن ضوابط زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة وما نصت عليه المادة (44) من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة فـي إمـارة أبـوظبي والصـادرة بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم (26) لسنة 2013 بالإضافة الى ما نص عليه قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي.
وأضاف :” تقوم وزارة التربية والتعليم بدراسة طلبات اعتماد وزيادة الرسوم المدرسية والبت فيها من خلال لجنة عليا مشكلة لتنظيم اجراءات الموافقة على زيادة الرسوم المدرسية بحيث تتم دراسة مبررات الزيادة وأوجه التطوير المدرسي المقترحة من المدرسة لتوظيف الزيادة كما يتم الاستناد الى نتائج التقييم المدرسي وتوصيات التقارير الرقابية التي تظهر مدى التزام المدرسة بلوائح ونظم وسياسات الوزارة وعدم وجود تجاوزات ومخالفات بالمدرسة وكذلك مقارنة الرسوم التي تفرضها تلك المدارس بمستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها ومدى جودتها، وبالتالي تحدد نسبة الزيادة المسموحة”.
وقال: ” لقد حرصت وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق التام مع مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي على تنظيم قطاع التعليم الخاص في الدولة وزيادة قدرة المدارس الخاصة على استيعاب العدد المتزايد من الطلبة عبر تشجيع نمو سوق التعليم الخاص مع الحرص على أن يتواكب ذلك مع تقديم خدمات تعليمية تنسجم مع الرسوم الدراسية المقررة والعمل على ضبط مستويات الزيادة في الرسوم المدرسية والحرص على استقرارها دون الاخلال في قدرة تلك المؤسسات على الاستجابة لتطلعات الطلبة وأولياء الأمور.. كما نؤكد أن كافة الأجهزة الرقابية سواء في الوزارة أو المجلس أو الهيئة ستقوم بفرض مخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على أية مؤسسة تعليمية مخالفة للتعليمات أو الاشتراطات المعتمدة لرفع الرسوم الدراسية أو ثبت تلاعبها في رسوم المصروفات أو الكتب أو الحافلات أو غيرها دون الحصول على اذن مسبق من جهة الاختصاص”.
وعقبت سعادة عزة سليمان قائلة إن الدستور يؤكد أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع ويجوز انشاء المدارس الخاصة موضحة أن هناك رسوما غير مسترجعة منها رسوم التسجيل وحجز مقعد .. كما أن تقييم الطلبة لدى التسجيل قد يقوم به أشخاص غير متخصصين لدى قبول الطلبة في المدارس الخاصة التي يتم أخذ رسوم عليها حتى في الروضة وقد تكون هذه الجهات غير مختصة وهناك رسوم مقابل الغذاء والأنشطة والنقل وهذا مرهق للأسر التي يكون لديها اكثر من طفل وهي ظاهرة أصبحت تؤرق العديد من الأسر، لدرجة أن البنوك بدأت ترسل رسائل لوجود قروض للتعليم.
وقالت إن المدارس الخاصة في الدولة مهمة ونحن نراهن على الاستثمار في التعليم ولديها مناهج متميزة وغنية متسائلة هل هذا يتوافق مع مخرجات التعليم وهل هناك مقترح لإنشاء هيئة مستقلة تتبع للوزارة تتابع كل أمور المدارس الخاص وهو مهم .. وأكدت أهمية إنشاء مدارس خاصة تتبع للوزارة وهل هناك مبادرة لتوحيد أسعار المدارس الخاصة مطالبة بمزيد من الرقابة للمدارس الخاص وأن يكون نظام المخالفات أكثر جدية .
وأشارت إلى أن أولياء الأمور غير ملزمين بتقييم المدارس لدى صرف بدل تعليم لهم .. مؤكدة أهمية الاستثمار في التعليم وطالبت بمزيد من المتابعة .. مشيرة أن الرسوم مؤرقة وأصبحت مشكلة لدى الأسر وأصبحت تفكر في تحديد الانجاب وعدد الأطفال.
وقالت إن بعض المدارس الخاصة رسومها تتجاوز رسوم الجامعات مؤكدة أن الرسوم عالية منذ رياض الأطفال وطالبت بدور أكبر للوزارة في المنظومة التعليمية في القطاع الخاص.
وردت معالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام مؤكدة أن الجودة يتم النظر فيها لتقييم أية مدرسة خاصة مشيرة إلى أن زيادة الرسوم مرتبطة بجودة الأداء التعليمي للمدارس فلا يمكن زيادة الرسوم إلا بنسب معينة للتشغيل .. وأضافت إنه في اللوائح الجديدة للتعليم تم تحديد نقاط معينة لدى رفع الرسوم في الأنشطة الأخرى وهناك آلية معينة لاسترجاع الرسوم وهي لوائح تكفل أية رسوم تأخذها المدارس من أولياء الأمور.
ونص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم على ما يلي: أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (19) لسنة 2006م في شأن دور الحضانات بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين يلزم هذه الجهات بإنشاء دور حضانة ملحقة بها تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات إذا بلغ عدد النساء المتزوجات العاملات لديها (50) موظفة أو بلغ عدد أطفال العاملات الفئة العمرية من (صفر – 4 سنوات) 20 طفلا إلا أن الكثير من هذه الجهات لم تلتزم بتطبيق هذا القرار حتى الآن فما هي أسباب عدم تطبيق هذا القرار؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيله”.
ورد معالي وزير التربية قائلا هذه مرحلة مهمة في نمو الطفل والوزارة تنظر إلى الموضوع بصورة أشمل وأكبر والمرحلة الحرجة التي يمر بها الطفل مهمة ويجب أن نضع منظومة متكاملة تدعم وجود الحضانات وهذا يحتاج إلى منظومة متكاملة لضمان تفعيل دورها يستفيد منها الطفل وأن تكون هناك منظومة أخرى تتابع الطفل لأن مرحلة تشكيل الطفل أظهرت أهميتها في تنمية قدرات الطفل ونسب نجاحه في التعليم لاحقاً.
وقال :” بدأنا بعمل دراسة وتشكيل لجنة عليا ” .. مؤكدا أن الوزارة أعطت هذا الملف أولوية وأهمية ليتم التعامل معه بشكل جذري وتكون المتابعة متسلسلة ليكتسب الطفل مهارات معينة بالتعاون أيضا مع الأهل.
بدورها قالت معالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام إن هذه الفئة مهمة وهي من أهم المراحل في تكوين الطفل وهو العمر حتى أربع سنوات وهناك تقرير تم خلاله مسح عدد المؤسسات التي التزمت بالقرار وهذا تم من عدة سنوات ويجب تحديثه وقمنا برفع دراسة شاملة لجميع العناصر كخطوة أولى لاستحداث قانون جديد لهذه الفئة وتم المصادقة على استراتيجية الأمومة والطفولة واستندنا على هذه الاستراتيجية في هذه الدراسة وتم وضع الخطوط العريضة للاهتمام بهذه الفئة وأيضا انشاء العديد من دور الحضانة وكيفية حث المجتمع على إنشاء حضانات كونها مطلبا رئيسيا مؤكدة أهمية الاستقرار النفسي لأية موظفة وهذا سوف يؤدي إلى إنتاجية افضل وعدم الاتكال على الخادمات في المنازل وغيرها من الأمور.
وقالت:” سيتم قريبا رفع المسح إلى مجلس الوزراء وسيتم تزويد المجلس الوطني الاتحادي بنسخة منه لمعرفة مدى الالتزام بهذا القرار.
وعقب سعادة الرحومي مؤكدا أهمية مراعاة مصلحة الطفل والأم وأضاف إن سؤاله محدد للحضانات الموجودة داخل المؤسسات وهذا يستهدف الأم العاملة وهو أمر مهم في التركيبة السكانية والترابط الأسري وأعداد المواطنين وأيضا جزء مهم لسعادة الأم والأب متسائلا عن وضع الأمهات اللاتي لا يوجد في المؤسسات التي يعملن بها حضانات وهذه إشكالية كبيرة يتم الاعتماد على الخادمات وأشخاص غير مؤهلين الأمر الذي دفع الكثير من الأمهات إلى الاستقالة لعدم وجود شخص أو مكان مناسب مؤهل للاهتمام بالطفل.
وقال :” أنا اتحدث عن القرار الذي صدر منذ 11 عاما وكيف الالتزام فيه وأنا لا اتحدث عن منظومة ولكن القرار الذي صدر من جهة تنفيذية هل تم تنفيذه ” .. متسائلا ما هو وضع المؤسسات التي لم تنفذ القرار مستعرضا المسح الذي قامت به جهة حكومية متخصصة لتقييم مدى تأثير عدم الالتزام بتطبيق هذا القرار وهو مسح تم اجراؤه عام 2012م وبلغ عدد المؤسسات التي قدمت هذه الخدمة 41 مؤسسة وهناك جهات حكومية ومحلية وجهات خاصة وطالب بأن يتم ارسال أسماء الجهات التي لم تتفاعل مع هذا القرار أن يتم مناقشتها من ضمن عمل اللجنة.
ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم – رئيس مجلس إدارة مواصلات الإمارات على ما يلي: ” لماذا لا يتم توطين مهنة مشرفي الباصات في المدارس على الرغم من وجود الكثير من المواطنين ممن لديهم الرغبة في شغل هذه المهنة”.
ورد معالي وزير التربية والتعليم قائلا تولت مواصلات الإمارات مهام تقديم خدمات النقل المدرسي لطلبة المدارس الحكومية في الدولة منذ عام 1982 وخلال هذه السنوات حققت المؤسسة نجاحات نوعية في تقديم خدمة متميزة وذات جودة عالية حازت على رضا العملاء والمنقولين، وحاليا تقوم المؤسسة بنقل نحو/ 235 /ألف طالب وطالبة يوميا عبر/ 5522 /حافلة مدرسية على مستوى الدولة منهم/ 100 /ألف طالب وطالبة في مدارس إمارة أبوظبي وذلك من خلال العقد المبرم مع مجلس أبوظبي للتعليم، بينما يتم نقل/ 110 /آلاف طالب وطالبة في المدارس الحكومية في دبي والمناطق الشمالية من خلال التعاقد مع وزارة التربية والتعليم، كما يتم نقل 25 ألف من طلبة المدارس الخاصة.
وأضاف: ” لقد تطورت الخدمة لتشمل توفير مشرفي ومشرفات نقل وسلامة في جميع حافلات المدارس الحكومية وعدد من المدارس الخاصة وذلك لمعالجة ما قد يظهر من مؤشرات سلبية مرتبطة بتعرض الطلبة ولا سيما مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الأولى إلى حوادث السير أو قيامهم بالسلوكيات الخاطئة كالشغب في الحافلات وتخريب المقاعد والإزعاج أو تعرض الطلبة لإصابات داخل الحافلة بالإضافة إلى الازدحام المروري عند بوابات المدارس والساحات المخصصة للحافلات بسبب تكدس مركبات أولياء الأمور أو حالات نسيان الطالب داخل الحافلة”.
وأوضح أن مشروع توفير الإشراف على حافلات النقل المدرسي حقق نجاحات نوعية في معالجة ما ذكر أعلاه وتمكن من تعزيز ثقة أولياء الأمور والطلبة بأهمية استخدام الحافلة المدرسية في عملية الانتقال اليومية من وإلى المدرسة حيث يشكل الطلبة المنقولون نحو 75 بالمائة من إجمالي الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية في الدولة.. وتقوم مواصلات الإمارات ومن خلال اللجان المشتركة مع وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم بمتابعة تطوير عمليات النقل المدرسي في المدارس والعمل على رفع كفاءة الخدمة وتعزيز سلامة المنقولين ورضاهم وبالتنسيق مع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية.
وقال إنه مع بداية العام الدراسي 2015/2016 أبرمت مواصلات الإمارات عقدا مع كل من وزارة التربية والتعليم ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لتوطين مهنة مشرفة النقل والسلامة حيث تم تعيين 141 مواطنة للقيام بمهمة الإشراف في الحافلة وهو بمثابة عملية توطين جزئي لخدمة الإشراف في مدارس دبي والإمارات الشمالية حيث يبلغ إجمالي المشرفين والمشرفات 1621 مشرفا ومشرفة نقل وسلامة مواطنين ووافدين وتتابع المؤسسة وبالتنسيق مع الوزارة إمكانية التوسع في هذا المشروع.
وأضاف :” وأما في إمارة أبوظبي وابتداء من العام الدراسي 2009/2010 شرعت المؤسسة وبمبادرة من مجلس أبوظبي للتعليم في تنفيذ مشروع توطين مهنة الإشراف في حافلات النقل المدرسي التابعة للمؤسسة في إمارة أبوظبي والعمل على تمكين المشرفين المواطنين وتأهيلهم وتدريبهم وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز نسبة التوطين في المهن في جميع المستويات ويبلغ إجمالي عدد مشرفي النقل والسلامة في إمارة أبوظبي حاليا 2683 مشرفا ومشرفة منهم 1851 مشرفة مواطنة يمثلن 69 بالمائة من إجمالي المشرفين والمشرفات”.
وعقب سعادة الشحي قائلا إن هناك عددا كبيرا من المواطنين غير العاملين ومشرف الباص هي وظيفة لباحث عن العمل ويوجد من يقبل بالوظيفة مهما كان الدخل المالي واليوم نبحث عن تكاملية في المجتمع موضحا أن توطين مهنة مشرف الباص مهمة لأبنائنا والحفاظ عليهم والتعامل والتواصل معهم والمشرفة يجب أن تكون مؤهلة ولديها وعي والمجتمع يحتاج إلى أن تكون جميع المؤسسات، ويجب فتح شواغر في جميع المؤسسات ومن يدرس ويجتهد يحصل على وظيفته ومن لم يحالفه الحظ في الدارسة يعمل في الوظائف المتاحة مطالبا بتوطين وظيفة مشرف الباص لأهمية هذا الدور بالنسبة لطلبتنا وأبنائنا.
ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي نورة محمد الكعبي – وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على ما يلي: ” لماذا تم عدم الاعتداد بالإجازات المرضية المصدقة والمعتمدة لطلبة كليات التقنية العليا من ناحية نسبة الغياب المسموح بها”.
وقال سعادة محمد عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية إن سياسة الحضور في كليات التقنية العليا ليست مستحدثة حيث إنها معتمدة من مجلس الأمناء منذ عام 2003 غير أنه في السنوات الأخيرة لم يتم التطبيق هذه السياسة بالشكل المطلوب وحرصا من كليات التقنية العليا على تعزيز الأداء والنجاح الأكاديمي للطلبة تم تطبيق الإجراءات الخاصة بسياسة الغياب للطلبة بدءا من الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الحالي 2016-2017 وذلك بما يدعم الالتزام الطلابي بالدراسة وفي الوقت ذات يمنح الطلبة المتغيبين بأعذار مقبولة وفق الحدود المسموح بها فرصة تعويض ما فاتهم من الدارسة الأكاديمية في المساق الذي تغيبوا فيه.
وأضاف “علما بأنه عند المقارنة مع الجامعات في الدولة والمعتد بها نجد أن كلا من جامعة الإمارات وجامعة زايد والجامعة الأمريكية بالشارقة تنتهج سياسة حضور مطابقة للمتبع في كليات التقنية العليا إضافة إلى ذلك تتبع جامعة خليفة وجامعة الشارقة سياسة مشابهة حرصا على ضمان جودة التحصيل العلمي ومخرجات عالية المستوى من مؤسساتنا التعليمية.
واستعرض السياسة المطبقة للغياب بحيث يفترض من الطالب حضور جميع المحاضرات وتأدية جميع الامتحانات المرتبطة بمساقاتهم الدراسية خلال الفصل الدراسي.
وعقب سعادة الشحي قائلا إنه تم ذكر أن هناك حالات طارئة وينظر لها بنسبة 5 بالمائة وفي هذه الحالات يتم فيها مناقشة الطلبة في الاجازة ولا يتم الاعتداد بها وهناك حالات كثيرة تواصلت معنا وهم أبناء الوطن .. مشيرا إلى أن نظام الضبط مهم لكن فعلا هناك خللا موجودا بالنسبة للغياب وقبول الأعذار مشيرا إلى أنه يوجد طالبات متزوجات كيف يمكن التحكم في نسبة الغياب ويتم رفض حالات الغياب دون النظر إلى أسباب الغياب وهناك بعض الحالات يجب مراجعتها.
وعقب سعادة الشحي قائلا :” اتفق مع ما تم طرحه بالنسبة لضبط الطلبة في هذه المرحلة التي تحتاج الى نوع من السياسة وما تم ذكره من أرقام هي مهمة ولكن هناك جانبا آخر هو إحساس بالمسؤولية غير موجود وهناك طلبة لديهم مرض مزمن يتم فصلهم وفي حالة الوفاة للأقارب يتم طلب احضار عذر مطالبا بمراعاة جميع هذه الجوانب .
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري وافق المجس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية الذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/11/2016م إلى اللجنة مشروع القانون وعقدت اللجنة ستة اجتماعات لمناقشته وإعداد تقريرها.
وشملت تعديلات المجلس على مواد مشروع القانون وضمت: تحديد الأحكام المتعلقة بالترخيص لمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة والذي يعد من اختصاص وزارة التغير المناخي والبيئة وتراخيص المنشآت البيطرية حيث يصدر الترخيص النهائي من السلطة المحلية وتحديد العقوبات المفروضة على مخالفي أحكام القانون والأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية ولائحة التدابير الإدارية والأحكام المتعلقة بالإحالة إلى اللائحة التنفيذية في تصنيف المهن الطبية البيطرية المساعدة والأحكام المتعلقة بإيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية والمتعلقة بإجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات والتزامات الطبيب البيطري في مواجهة صاحب الحيوان فضلا عن تحديد أحكام السجل في المنشأة البيطرية وما يتضمنه من بيانات متعلقة بصاحب الحيوان والحيوان، كما تم حظر إرسال عينات حيوانية إلى خارج الدولة بدون الحصول على إذن مسبق من الوزارة.
وقبل مناقشة موضوع “حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري” وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية والذي أشار إلى أن اللجنة عقدت ستة اجتماعات لمناقشة هذا الموضوع مع ممثلي الحكومة الاتحادية من وزارة التغير المناخي والبيئة وآراء ممثلي الجهات المحلية من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مركز خدمات المزارعين، اتحاد جمعيات الصيادين وبلدية دبي.
ويناقش المجلس هذا الموضوع وفق ثلاثة محاور هي: استراتيجية الوزارة في شأن تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي وجهود الوزارة في شأن حماية وتنمية المخزون السمكي والزراعي كونه دعامة من دعائم الأمن الغذائي والتوعية المجتمعية بأهمية استثمار الإنتاج المحلي في القطاع الزراعي والسمكي.
وتطرق سعادة سالم الشامسي إلى نظام الري وارتفاع تكاليف الطاقة وندرة المياه وملوحة التربة في المناطق الزراعية متسائلا عن خطة الوزارة للتغلب على التحديات التي تواجه الجانب الزراعي وهل هناك خطط لمواجهة ملوحة المياه.
ورد معالي الوزير قائلا إن أحد اهم التحديات التي تواجه الزراعة عدم الرغبة في تغيير الممارسات القديمة في الري وهذا يستخدم استنزاف المياه ولاحظنا خلال السنوات الخمس الماضية أن الزراعة العضوية والمائية بدأت تدخل في الدولة وملف المياه لدى وزارة الطاقة ولكن دورنا التوعية للمزارعين وندرة المياه مشكلة عالمية ونطمح إلى التوجه إلى الممارسات الزراعية الحديثة للتقليل من الاستهلاك مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة بدأت تأخذ جدواها ونشجع المزارعين على استخدامها وأكد همية استعمال الزراعة المائية لمواجهة ملوحة التربة.
وتطرقت سعادة علياء جاسم إلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء متى سيتم اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ورد معالي الوزير قائلا تم رفعها لمجلس الوزراء.
وتناول سعادة عبيد حسن ركاض موضوع التحديات التي تواجه الجانب الحيواني من أسعار الاعلاف وتكاليف الإنتاج والخدمات البيطرية والمزارع متسائلا عن خطة الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية وهل لدى الوزارة مبادرات في دعم وتشجيع الزراعة التقليدية.
ورد معالي الوزير قائلا إن الثروة الحيوانية مهمة وأسعار الاعلاف هي إشكالية لدى مختلف الدول وتكاليف انتاج الخدمات البيطرية هناك آليات للعمل على إيجاد ممارسات للتعامل معها وتداولها في السوق مؤكدا أهمية عملية الارشاد والتوجيه فيما يخص التعامل مع المنتجات العضوية والزراعة التقليدية والتعامل مع الشركات التجارية.
وتناولت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان موضوع غياب مؤسسات التسويق الوطنية التي تدعم المنتجات السمكية والزراعية وهي مهمة كتراث وارتباط بالأرض وهذان القطاعان مهمان لنا في الدولة مطالبة بوجود منظومة عمل تسهل دخول المزارعين إلى السوق في منتجات هذين القطاعين مشيرة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والآفات الزراعية وعزوف المزارعين المواطنين عن مهنة الزراعة.
وتساءلت عن خطة الوزارة في اشراك مؤسسات التسويق الوطنية في دعم المزارعين وهل هناك خطط لزيادة الدعم والاهتمام في الإمارات التي تحظى بالدعم وانتشار الصيد الجائر والتجاوزات على البيئة البحرية وتقيد الصيادين في شروط الوزارة ونشر هذه الثقافة والاهتمام بالثروة السمكية متسائلة هل لدى الوز
ورد معالي الوزير قائلا إن عملية التسويق ودعم المنافذ المحلية للمزارعين تم قطع شوط كبير في هذا الجانب والمنتج المحلي لديه جودة عالية وهو محور رئيسي في الاستراتيجية الجديدة موضحا أنه تم مراجعة أرقام الدعم الموجود لقطاع الصيادين والمزارعين وهو في ازدياد منذ عام 2011 ولكن اعداد المزارعين تضاعفت بشكل كبير خلال هذه الفترة موضحا أن الحيوانات منذ عام 2000 إلى عام 2016 زادت من مليونين إلى خمسة ملايين رأس.
وقال إنه تم وضع حلول لدعم المزارعين وموضوع الثروة السمكية متشعب والصيد الجائر موجود ونعمل على التعامل مع هذا الموضوع ومراقبة العمالة بشكل أفضل موضحا أن ثقافة البحر هي إشكالية كبيرة نعمل على التعامل معها ويتم وضع ضوابط للتصدير وعملية الاستزراع وهي أحد أهم الحلول العالمية وأيضا البيوت الاصطناعية وهناك تجارب رائدة للقطاع الخاص منوها إلى أن هناك جهودا كبيرة ومتنوعة لمختلف الجهات المتعاونة مع الوزارة في هذا الشأن.
وتناول سعادة خالد بن زايد موضوع الاستدامة في الإنتاج المحلي والمحافظة عليه وارتفاع نسبة الاستيراد والاحصائيات والمعلومات التي ترصد تطور هذا القطاع متسائلا عن وجود خطة حالية ومستقبلية لاستدامة وتطوير الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية وهل هناك مركز يدعم تقديم المعلومات والاحصائيات في الوزارة.. مشيرا إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي وصلت إلى 4 بالمائة منخفضة عما كانت عليه قبل عامين.
ورد معالي الوزير مشيرا إلى تجربة سنغافورة كأول أو ثاني دولة في الأمن الغذائي على مستوى العالم موضحا أنها تعتمد بشكل كبير على الاستيراد مشيرا إلى حجم ارقام الإنتاج المحلي وموضوع المنتج المحلي لنحرص على استدامته .. وقال إن استراتيجية الوزارة مبنية على الأرقام وتطويرها ومعلومات الوزارة وقطعنا شوطا كبيرا في هذا الجانب وسيتم ربط أية معلومات مع هيئة الإمارات للتنافسية والإحصاء.. مؤكدا استعداد الوزارة لتزويد المجلس والاجابة عن أية موضوع أو استفسار.
وتناول سعادة فيصل حارب الذباحي موضوع التوطين والخطة الوطنية للتفتيش على الصيادين والمزارعين.
ورد معالي الوزير قائلا موضوع التفتيش هو جزء من اختصاص الجهات المحلية وعدد المفتشين على مستوى الدولة 341 مفتشا على مستوى الدولة منهم حوالي 300 مواطن موضحا أن احدى التوصيات التي وصلتنا من مجلس الوزراء هي من توصيات المجلس الوطني الاتحادي ويتم العمل على تنفيذا فيما يخص التوطين.
وتناول سعادة أحمد يوسف النعيمي موضوع القانون الاتحادي بشأن سلامة الأغذية وتشكيل لجنة وطنية لسلامة الغذاء متسائلا لماذا لا يتم إنشاء دراسة هيئة رقابية تعنى بالأمن الغذائي والرقابة الغذائية على مستوى الدولة واستراتيجيات خاصة لسلامة الأغذية وتوحيد الإجراءات الرقابية وتسهيل دخول المزارعين إلى السوق المحلية.
ورد معالي الوزير قائلا إن الوزارة تعتبر من هذه الجهات المعنية بالإضافة الى جميع البلديان والتوجه العام هو لرفع الكفاءة وليس لزيادة عدد الهيئات وفيما يخص موضوع السلامة الغذائية فإن الدولة تتصدر نسبة مهمة عالميا في المؤشر الدولي للأمن الغذائي.
وأضاف أن موضوع السلامة الغذائية متشعب وفيه أكثر من جهة ووصلنا إلى نسبة 99.8 بالمائة في سلامة الغذاء و هي خاصة بوزارة الصحة ومرتبطة بسلوكيات المجتمع.
وتناولت سعادة عفراء البسطي موضوع مراكز الأبحاث وهي مهمة متوقعة أن يكون القادم عملا ممتازا وهذه المراكز مهمة للمزارعين متسائلة عن موازنة هذه المراكز وأكدت أن هذه المراكز لها دور في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقدم المشورة حول تسحين الإنتاج الزراعي.
وأشارت إلى أن وضع المزارعين يختلف عن الصيادين فلا يوجد لهم كيان يستمع لهم وهناك شكاوى ومشاكل يتعرضون لها خاصة أصحاب المزارع ولهم انتاج في المحاصيل الموسمية.
ورد معالي الوزير قائلا إن ميزانية إدارة الأبحاث تعتمد على المشاريع وغيرها من البنود وموضوع دعم المراكز البحثية مهم وهي ممثلة من جميع الجامعات المعنية وهناك ميزانيات أخرى تقدمها الوزارة لمراكز أخرى بأرقام كبيرة وهي جهود متكاملة تقوم بها عدة جهات اكاديمية ومراكز بحثية وعلمية لا تتبع للوزارة.
وتطرقت سعادة عزة سليمان إلى موضوع الأمن الغذائي ومعرض إكسبو 2020 متسائلة هل قامت الوزارة بوضع خطة مستقبلية للتعامل مع هذا الموضوع وهو حدث مهم يجب الاستعداد له من حيث الأمن الغذائي وتساءلت عن فرص العمل التي سيوفرها المعرض وهي فرصة مهمة للوزارة لتدريب الكوادر والاستفادة من فرص العمل التي ترافق هذا المعرض وهل لدى الوزارة خطة للتعامل مع هذا المعرض.
ورد معالي الوزير قائلا إنه سؤال استراتيجي مهم وهناك لجنة عليا تنسيقية تضم مختلف الجهات والاحتياجات المجتمعية مؤكدا أنه سيكون هناك خطة يتم العمل عليها.
وتطرق سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي إلى مبادرة بنك الطعام والتعامل معه وتوزيعه خارج الدولة وداخلها وهي مهمة للتعامل مع الطعام ..مشيرا إلى أن قيمة الواردات الغذائية بلغت عام 2015 حوالي 52 مليار درهم.
ونوه إلى انخفاض مؤشر الأمن الغذائي وانخفاض مخزون السمك خلال العشرين عام الماضية متسائلا عن نسبة التزام الصيادين في قرارات الوزارة لمنع صيد الأسماك لزيادة المخزون الاستراتيجي للأسماك وتعويض الصيادين بمكافآت مادية ومتى سيكون لدينا استراتيجية وطنية للمياه.
ورد معالي الوزير قائلا إن هذه المبادرة مهمة وتم أخذها في الاستراتيجية موضحا أن مؤشر الأمن الغذائي له عدة عوامل كونها تتغير باستمرار وتخضع لما تمر به المنطقة من تطورات .
وقال إنه يتم مسح ودراسة الثروة السمكية في البحر .. والنتائج سيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي وموضوع حضر أنواع محددة من الأسماك نسبة الالتزام بها عالية جدا ولها مردود مهم جدا وبعد الانتهاء من هذه الدورة يتم تقييم هذه القرارات على المجتمع.
وتناول سعادة سالم الشحي موضوع تقسيم المناطق البحرية وهناك مناطق دخول سفن وتجارية يحدث فيها ازدحام وتكون المنافسة قوية ما بين الصيادين، مطالبا بوضع قانون واضح يتعامل مع الواقع لدراسة عمق المياه وبعد ذلك يتم السماح باستخدام معدات الصيد، وذلك للمحافظة على الثروة السمكية مطالبا بتعفيل عملية مراقبة الأعماق متسائلا هل سيتم فرض رسوم على بعض الآبار الارتوازية.
ورد معالي الوزير قائلا تم التطرق لموضوع الأعماق خلال جولاتنا مع الصيادين وتم التجاوب مع هذا الطلب لمراعاة الأعماق من منطقة وأخرى ونتواصل بشكل مستمر مع الصيادين والمزارعين لمعرفة طلباتهم وتحقيقها.. وقال إن العمل تكاملي بين مختلف الجهات نافيا موضوع فرض رسوم على الآبار وقال لم نسمع بهذا الموضوع.
وتناول سعادة جاسم النقبي موضوع استئجار الأراضي الزراعية في الدول الأخرى أو الزراعة في الخارج لبناء محصول استراتيجي من الغذاء متسائلا هل هذه المشاريع تقوم بها الوزارة بشكل مباشر أم عن طريق شركات خاصة وهل انتاجها يورد للدولة أم يصدر متسائلا هل هي مشاريع للأمن الغذائي أم أنها مشاريع تجارية ؟.
ورد معالي الوزير قائلا موضوع الاستثمار يتم عن طريق وزارات أخرى ومعظمه عن طريق الشركات الوطنية والخاصة في دولة شقيقة ودول استراتيجية موضحا أنه استثمار يتعلق بالجانبين التجاري والأمن الغذائي وقال إن هذا المخزون يمكن توجيهه إلى الدولة في حالة الحاجة إليه.
وأشار إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي بالنسبة للفواكه تبلغ 21 بالمائة مؤكدا أن الاستثمارات الخارجية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.
وتطرق سعادة خلفان عبدالله بن يوخ إلى موضوع التأمين الغذائي والبحري وجهود الوزارة ومبادراتها التوعوية بالنسبة للمجتمع فيما يخص ما تطلقه من مبادرات.
ورد معالي الوزير مؤكدا أنه يتم العمل على تطوير استراتيجية التواصل وتثقيف المجتمع.
وتناول سعادة حمد الرحومي موضوع التسويق لما له من أهمية في دعم المزارعين وهذا مقياس نجاح أي مشروع وهي إشكالية حقيقية على مستوى الدولة وفي جميع المنتجات وأيضا تفعيل تطبيق القانون لا سيما المراقبة والمتابعة لكل ما يتعلق بالصيد وضرورة المحافظة على البيئة البحرية مطالبا بدراسة موضوع النوخذة ومنعه من دخول البحر.
وتطرق إلى موضوع خلط المنتجات بين المستورد والمحلي وكل له قيمته مطالبا بزيادة الرقابة في هذا الموضوع متسائلا عن دور الوزارة التوعوي في عملية الاستهلاك.
كما تطرق إلى موضوع الصيد في المياه المشتركة مع الدول المجاورة وأيضا من يصيد في المياه الاقتصادية للدولة.
ورد معالي الوزير مؤكدا أن موضوع تسويق المنتج الحلي سيتم دراسته وتطوير وسيتم اصدار قرار بالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية .. مشيرا إلى أن موضوع النوخذة تم التطرق إليه في اللائحة التنفيذية الجديدة في القانون وأوضح أن موضوع المراقبة سيأخذ حيزا كبيرا من العمل في المستقبل.. وأكد أن هناك جهات معنية بالرقابة على المنتجات وأن هناك تعاونا كبيرا بينها.
وتطرق سعادة الدكتور سعيد المطوع إلى موضوع استخدام المياه في الري وتنويع مصادر الأمن الغذائي الزراعي والمحافظة على المياه قد يكون هدفا استراتيجيا لكن استخدام المياه المعالجة ضرورة لكن وفق معايير اتحادية حتى تكون ملائمة وفق أفضل المعايير وقد تكون مطلوبة لأشجار الزينة والظل والحشائش وقد لا تكون مطلوبة للزراعة مطالبا بوضع معايير عالمية تكون المقياس الذي يتبع.
وأشار إلى دور الوزارة في وضع استراتيجية للحفاظ على الثروة السمكية ومهنة الصيادين والتعامل مع بقع الزيت في الشواطئ الموجودة خاصة في الشواطئ الشرقية وأن يتم تحديد مصدر التسرب والبقع الزيتية ومعرفة سبب المشكلة وأن يتم تحميل المسؤولية القانونية حتى لوكان خارج المياه الإقليمية ويجب أن يكون هناك تشريع جيد ينظم هذه المسألة في السواحل الشرقية.
وقال إن هناك نقطة مهمة تتعلق بالدعم وقد يكون عن طريق تفعيل القوانين الموجودة غير مطبقة وحماية بعض المهن في أوقات معينة فإن تنفيذ وتطبيق القوانين أهم من اصدار القوانين ذاتها وهذا يتطلب تكثيف الجهود من قبل الوزارة ولكن هناك عدة نقاط يجب التركيز عليها حتى لا تتأثر مصالح الصيادين والمزارعين.
وأشار إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة والأقمار الصناعية في موضوع التسرب الذي يحدث في المياه الإقليمية وأن يكون جزءا من عمل الوزارة العمل الاستباق.
ورد معالي الوزير قائلا بالنسبة لاستخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة فهي تذهب الى الزراعة التجميلية وهذا شرط مهم وقد تكون حلا رئيسيا وهناك خطة للتعامل مع التسربات التي تحدث في المياه الإقليمية وهي جهود متكاملة مؤكدا أنه يوجد مواصفات لكل ما يتم استيراده و يتم التنسيق مع عدة جهات لأخذ عينات من الموقع التي يوجد فيها بقع زيتية.
وتناول سعادة محمد الكتبي موضوع التعاون مع المركز الدولي للزارعة واطلاق مبادرة الزراعة المائية التي وصلت ما يقارب من خمسة الآف و500 بيت إلا انه اتضح جفاف العديد من المزارع بنسبة شكلت نحو 70 بالمائة من اجمالي عدد المزارع متسائلا هل يوجد خطة لإعادة تأهيل هذه المزارع وهل يوجد تنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لتزيد مثل هذه المزارع بالمياه المحلاة وهل يوجد خطة لإنشاء مركز لاستقبال الإنتاج المحلي.
ورد معالي الوزير قائلا إن موضوع ندرة المياه وشحها موضوع عام في كل مكان والتوجه نحو استعمال التقنيات الحديثة ومنها المائية مهم واستعمال المحاصيل التي تستحمل المياه المالحة حل مهم مشيرا إلى أنه يتم النظر في المزارع التي تحولت إلى مياه مالحة لوضع افضل الحلول .
وأكد استعداد الوزارة لدارسة أية حلول وشدد على أنه يوجد تنسيق مع الهيئة وتم طرح فكرة توصيل المياه للمزارع ولكن تكاليف المياه قد تكون عالية كونها كميات ضخمة .. مشيرا إلى أن أحد المقترحات التي يتم دراستها انشاء شركة وطنية لاستقبال الإنتاج الزراعي.
وتناولت سعادة عائشة بن سمنوه موضوع جهود الوزارة في دعم المشاريع خصوصا الزراعة العضوية خاصة وأن الاحصائيات تشير إلى وجود 80 مزرعة انتاج عضوي لكن هناك ارتفاعا بأسعار المحاصيل العضووية .. والمنتجات العضوية الموجودة في الجمعيات وتأخذ مساحة صغيرة والآن المستهلك أصبحت لديه ثقافة المحاصيل الزراعية العضوية وهناك شكاوى من المواطنين الذين يواجهون بعض الصعوبات من ضمنها التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية وارتفاع الرسوم المفروضة على المواطنين لفحص التربة وهناك أعباء تكلفة في الانتقال من النظام التقليدي إلى النظام العضوي وبعض المزارعين يشتكون من قلة عدد المرشدين في توجيههم في الانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية متسائلة هل هناك خطة أو إعفاءات او مساعدة أخرى للمواطنين مثلا عدم فرض رسوم عالية وذلك بهدف مساعدة المواطنين على الانتقال السريع.
ورد معالي الوزير قائلا إن موضوع المنتجات العضوية حيوي وكانت رغبة السكان في الشراء قليلة والآن هناك توجه كبير نحو هذه المنتجات مشيرا أن الوزارة تقوم بدعم المزارعين مجانا ولكن هناك جهات أخرى تتقاضى الرسوم ..مشيرا إلى أهمية تقنين استخدام الكميات المطلوبة في الزراعة العضوية منوها إلى أن والوزارة تسعى إلى فتح منافذ جديدة للمنتجات العضوية وتعمل على زيادة الأعداد لاستقطاب أكبر كمية من المنتجات العضوية. وام
[4/12/2017 4:00:08 AM]


أراء القراء

الاسم  
التعليق