الرئيسية >> وشاورهم
الإمارات: التعليم والصحة والتوطين أهم أوليات ميزانية الدولة لعام 2017

الامارات 7 -دعت الملاحظات النهائية لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي وردود الحكومة حول مشروع ميزانية 2017، إلى سرعة الانتهاء من مشروع قانون موحد للتأمين الصحي للمواطنين، وزيادة المخصصات المالية للجهات المعنية لترقية المعلمين، واستقطاب المعلمين المواطنين وتأهيلهم، وإضافة فئات جديدة لمستحقي المساعدات الاجتماعية كفئة "أسرة الهارب من العدالة"، والتحول للاقتصاد الأخضر، وتعزيز قدرات البحث العالمي.

وتفصيلاً، أكدت اللجنة أهمية الانتهاء من مشروع قانون موحد للتأمين الصحي على المواطنين وبما يكفل رعاية صحية مجانية للمواطنين بكافة إمارات الدولة، داعية إلى إيجاد حل جذري لاستكمال ترقيات المعلمين الذين لم يرقوا بعد تبعاً لمكرمة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، دون النظر للتقييم السنوي، وضرورة زيادة الدعم المخصص في ميزانية وزارة التربية والتعليم لاستقطاب المعلمين المواطنين، وتأهيل الكوادر المواطنة لجذبهم للعمل في قطاع التعليم.

وطالبت اللجنة بدعم ميزانية الهدف الاستراتيجي المتعلق بتعزيز قدرات البحث العلمي وفق معايير التنافسية العالمية حيث خصص له مبلغ يجاوز 3 مليون درهم فقط من ميزانية الوزارة التي تقترب من ستة ونصف مليار درهم وكذلك دعم ميزانية الهدف الاستراتيجي المتعلق بضمان بيئة مدرسية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم والمخصص له مبلغ يجاوز 817 مليون درهم.

تنمية المجتمع
وبشأن وزارة تنمية المجتمع، أكدت اللجنة أن الهدف الذي يتضمن الإعانات الاجتماعية يشكل حوالي 93% من ميزانية الوزارة البالغة أصلا مبلغ يجاوز 3 مليار و220 مليون درهم، ومع ذلك فقد تلاحظ الحاجة لدعم هذا الهدف للتمكن من إضافة فئات لمستحقي المساعدة الاجتماعية مثل أسرة الهارب من العدالة، ولابد من رفع ميزانية لدعم التنمية الاجتماعية المستدامة لبرنامج رعاية أيتام ومجهولي النسب وبرنامج خدمات المسنين، للتمكن من إنجاز المبادرة المتعلقة برعاية الأطفال مجهولي النسب لتسجيلهم في الأوراق الرسمية، حيث خصص للهدف في مجمله مبلغ يجاوز 48 مليون درهم فقط ، وكذلك لابد من رفع الاعتماد المالي المتعلق بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الحقوق الأساسية والخدمات بما يحقق رعاية وتأهيل المعاقين، إذ خصص لهذا البرنامج مبلغ لا يجاوز 6 مليون درهم فقط.

الصحة
وقالت اللجنة: "يتعين على وزارة الصحة ووقاية المجتمع توفير اعتمادات مالية لتطوير نظم المعلومات الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية، ولإنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة تعنى بالأمراض المزمنة والأمراض السارية والأمراض الأكثر شيوعاً، بالإضافة لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمراكز الإحصاء والبحوث الصحية في الوزارة للتمكن من إجراء المسوحات بشكل دوري للوقوف على العوامل التي تؤثر على الصحة العامة ومنها المسوحات الدورية المطلوبة من منظمة الصحة العالمية".

ودعت اللجنة إلى توفير اعتماد مالي لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن الوقاية، وتجهيز إدارات وأقسام متخصصة لأمرض الشيخوخة بمستشفيات الدولة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، على أن تراعي الزيادة المتوقعة في أعدادهم والنظم الحديثة في البنية التحتية المؤهلة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية الخاصة بمبادرة التثقيف والتوعية الصحية بشأن الأمراض الهامة مثل السمنة ومرض السكري والأمراض النفسية والإدمان وأمراض السرطان والسكتة الدماغية.

ونوهت ملاحظات اللجنة إلى أهمية زيادة المخصصات المالية لتوفير عيادة نفسية في كل مستشفى لتقديم خدمات الصحة النفسية الأولية بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني في المنطقة، و لنشر وترسيخ ثقافة الابتكار بين الموظفين بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وتعزيز مكانة الدولة عالمياً.

البنية التحتية
وحول ميزانية وزارة تطوير البنية التحتية قالت اللجنة يتعين رفع ميزانية الهدف الاستراتيجي الأول لضمان التكاملية في تخطيط وتنفيذ المشاريع وذلك في شأن مبادرة تطوير المخطط الشمولي فيما يحقق العالمية لزمن الرحلة، إذ خصص لها مبلغ بسيط هو 1,118,524 درهم ومبادرة ( خدمة توفير استشارات ومخططات ودراسا فنية ) والمخصص لها مبلغ أقل وهو 533,962 درهم ، حتي يمكن من إضافة مبادرة لإعداد قاعدة بيانات سكانية وأخرى لإعداد دراسات ومسوحات متعلقة بالإسكان بالهدف الاستراتيجي الأول لأهميتهما في تحقيق ذلك الهدف وفي تخطيط البنية التحتية للطرق، ضرورة وجود مبادرة تتعلق بقطار الاتحاد لأهميته في الربط بين الإمارات وأخرى تتعلق بتأهيل المنشآت للمعاقين وبما يضمن سلامتهم وعدم إلحاق الأذى بهم.

التوطين
بالنسبة لوزارة الموارد البشرية والتوطين تلاحظ اللجنة أنه رغم ارتباط 4 أولويات اجتماعية بالهدف الاستراتيجي الأول والخاص بتمكين الموارد البشرية الوطنية، ورغم أن جزءا من مسمى الوزارة بات هو التوطين صراحة، فقد خصص لهذا الهدف مبلغ بسيط لا يجاوز 3% من إجمالي نفقات الوزارة، وتحديداً مبلغ يجاوز 20 مليون درهم من إجمالي نفقات التي تتجاوز 648 مليون درهم وهو الأمر الذي يتعين زيادته بالقدر المناسب لتحقيق هذا الهدف الهام، بوضع التشريعات والنظم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز القطاع الخاص على استيعاب المواطنين للعمل به.

البيئة
ونوهت اللجنة بما يخص وزارة التغير المناخي والبيئة إلى زيادة مخصصات الهدف الاستراتيجي الخاص بتعزيز البيئة والصحة للتحول للاقتصاد الأخضر، لتحسين جودة الهواء والإدارة المتكاملة للنفايات، وكذلك الأمر بالنسبة للهدف الاستراتيجي الخاص بريادة الأعمال التجارية لتحسين خدمات مختبر فحص وتحصين وعلاج الحيوانات خاصة في المنطقة الوسطى التي تعاني من نفوق، وإنشاء مركز طواريء يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن الأمراض الوبائية التي نص عليها قانون الصحة الحيوانية.

وطالبت اللجنة زيادة الدعم المقدم لمهنة الصياد أسوة بالمزارع من خلال مبادرات خدمة المواطنين التابعة للهدف الاستراتيجي ريادة الأعمال التجارية خاصة وأن هناك ثمان أولويات اجتماعية تخص مهنة الصيد، وعمل مبادرات لتشجيع البحوث والممارسات العلمية الحديثة، ولإنشاء صندوق البيئة الوطني بشخصية معنوية مستقلة لدعم الأنشطة البحثية والدراسات لحماية البيئة وتنميتها والحد من الآثار البيئية الضارة، ولإنشاء قاعدة بيانات حول النشاط البيئي بالدولة ولإنشاء بنك للجينات الوراثية.
24
[12/22/2016 8:39:40 AM]


أراء القراء

الاسم  
التعليق